كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

هل تصح امامة المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة أم لا ؟

التقييد في الثاني وحمله على غير الطائر من أفراد ما لا يؤكل ،

وهذا بخلاف العكس ، إذ لو قدمنا الثاني وحكمنا بنجاسة بول

ما لا يؤكل من الطائر وغيره لزم الغاء وصف الطيران وهدم هذا

العنوان المأخوذ في لسان الدليل الأول ، إذ عليه لم يبق فرق في طهارة

بول مأكول اللحم بين الطائر وغيره .

والمقام من هذا القبيل فإن من الواضح أن ظاهر الصحيحة أن

المحدود بعنوان كونه محدودا موضوع للمنع لا من جهة كونه فاسقا .

وعليه فلو قدمناها على ما ورد من قوله ( ع ) : " لا تصل إلا خلف

من تثق بدينه " لا محذور فيه عدا ارتكاب التخصيص والالتزام بجواز

الصلاة خلف كل عادل إلا المحدود . وهذا بخلاف العكس ، إذ

لازم تقديم الثاني الغاء عنوان المحدود عن موضوعيته للمنع بالكلية

إذ لا فرق بينه وبين غير المحدود في عدم جواز الصلاة خلفه إذا لم

يوثق بدينه ، فلا مناص من تقديم الصحيحة كي لا يلزم المحذور

المزبور . ونتيجة ذلك حمل المحدود المذكور في الصحيحة على ما بعد

التوبة تحفظا على استقلال عنوان المحدودية في المانعية . فيحكم بأن

مجرد المحدودية مانع عن الإمامة إلى الأبد وإن تاب وصار عادلا .

ولا يقاس ذلك بمثل قوله : لا تصل خلف شارب الخمر : بداهة

أن الظاهر من شارب الخمر هو الممارس لشربها فعلا ، ومقتضى

مناسبة الحكم والموضوع أن علة النهي هو فسقه ، ولا ظهور له فيمن

شرب ولو مرة واحدة ثم تاب ، أو شرب عن عذر ، وهذا بخلاف

المحدود فإنه ظاهر فيمن أجري عليه الحد في زمان ما وإن تاب بعده .

وأما ثانيا : فمع الغض عما ذكرناه غاية ما هناك تعارض الدليلين