كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

موارد مشروعية الجماعة في النوافل

موارد مشروعية الجماعة في النوافل

إلا في صلاة الاستسقاء ( 1 ) . نعم لا بأس بها فيما صار

نفلا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 2 ) مع عدم اجتماع

شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة

فليس هناك أمر في البين متعلق بالعمل بعنوانه الأولي ولا بعنوانه

الثانوي ، وحينئذ فلا موجب للتخصيص بعد عدم ثبوت استحباب

الجماعة في صلاة الغدير ولذلك لا يجوز الاتيان بها كذلك إلا رجاءا

فإن الحرمة حينئذ تشريعية ، لا ذاتية ، كما لا يخفى .

( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف . للنصوص المعتبرة ، مضافا إلى السيرة

المستمرة . وبذلك يقيد اطلاقات المنع لا محالة .

( 2 ) بلا اشكال فيه . وهل هو من باب الاستثناء من عموم المنع

كما في صلاة الاستسقاء ؟ كما قد يظهر من بعض العبائر

كالمحقق في الشرائع وغيره ، والظاهر العدم ، فإنها فريضة في أصل

التشريع كسائر ما فرضه الله تعالى ، وليست من النفل في شئ وقد

أطلق عليها ( الفريضة ) في غير واحد من النصوص .

نعم : قد تجب عند استجماع الشرائط - ومنها حضور الإمام ( ع ) -

وتستحب عند فقدها ، ولكن قد مر : أن الوجوب والاستحباب

خارجان عن حقيقة الاتصاف بالفرض والنفل ، والمستفاد من النصوص

أن هذه الصلاة بطبعها تقتضي أن يؤتى بها جماعة ، سواء اتصفت

بالوجوب أم بالاستحباب ، كما يومي إلى ذلك قوله ( ع ) - في غير

واحد من النصوص - : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام