كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

جواز امامة الأجذم والأبرص

( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ ( 1 ) .

( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص

والمحدود ( 2 ) بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلا

أن تقف خلفه ، وإن كان امرأة وجب الوقوف بجانبها لعدم جواز

تقدم الإمام عليها حينئذ كما عرفت . فمن أجل العلم الاجمالي

بوجوب أحد الموقفين يشكل اقتداؤها بالخنثى إذ الاحتمال في كل

من الطرفين منجز كما لا يخفى .

( 1 ) : - تقدم في أول الفصل أن مقتضى بعض النصوص وإن كان

جواز إمامة غير البالغ لكنها معارضة بما دل صريحا على المنع وأنه

لا يؤم حتى يحتلم ، والجمع بحمل الأول على إمامته لمثله ، والثاني

على إمامته للبالغين تبرعي لا شاهد عليه بل تأباه ألسنة النصوص كما

مر . فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة عدم المشروعية حتى

لمثله . وأما ما ورد من قوله ( ع ) : " مروهم بالصلاة والصيام " فواضح

أنه ناظر إلى أصل الصلاة ، ولم يلحظ خصوصيتها من كونها جماعة

كي يثبت بذلك مشروعيتها لمثله بحيث يترتب أحكامها من سقوط

القراءة واغتفار زيادة الركن ، والرجوع لدى الشك . فالأقوى عدم

المشروعية . نعم لا بأس بتشكيل صورة الجماعة بعنوان التمرين

كما نبه عليه الأستاذ - دام ظله - في التعليقة ، فتكون أصل الصلاة

شرعية وجماعتها تمرينية .

( 2 ) : - حكم ( قده ) بجواز إمامة الطوائف الأربع ، أعني

الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي