كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

جواز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل والخنثى

( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 1 ) ولا يجوز

للرجل ولا للخنثى .

جواز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل والخنثى

( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل

بل ودون الخنثى ( 2 ) .

كل مساو لمساوية قد تقدم ضعفها فلاحظ .

( 1 ) : - مر البحث حول ذلك في أوائل الفصل عند التكلم عن

اشتراط ذكورة الإمام وعرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار جواز

إمامة المرأة لمثلها على كراهة ، كما عرفت هناك عدم جواز إمامتها

للرجل ، ومنه تعرف عدم جواز إمامتها للخنثى لاحتمال كونها رجلا .

( 2 ) : - لا ريب في عدم جواز إمامة الخنثى للرجل لاحتمال كونها

أنثى ولا تصح إمامتها للرجل كما لا ريب في عدم جواز إمامتها

لمثلها لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا .

إنما الكلام في إمامة الخنثى للأنثى . وهذا أيضا لا اشكال فيه

من ناحية الإمام لأنه إما رجل أو أنثى ، وعلى التقديرين تجوز

إمامته للأنثى .

لكن الاشكال ينشأ من ناحية الموقف بناءا على ما ذكرناه سابقا

من وجوب وقوف المأموم الواحد بحيال الإمام إن كان رجلا وخلفه

إن كان امرأة . هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا

تتقدم على المأموم ، بل تقف وسطهن كما في النص . وعليه فيتجه

الاشكال هنا في موقف الأنثى فإن الإمام إن كان رجلا وجب عليها