كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

جواز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح إذا كان متمكنا من القدر الواجب

جواز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح إذا كان متمكنا من القدر الواجب

( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال

الافصاح ( 1 ) بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من

القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .

سيان من هذه الجهة بعد فرض عدم وجوب الجماعة حتى مع عجز

المأموم عن القراءة كما اعترف ( قده ) به في أوائل فصل الجماعة وقلنا

هناك أن الجماعة مستحبة مطلقا وإن كان المأموم عاجزا والإمام

المحسن موجودا ، لأن للصلاة الصحيحة بدلين عرضيين الجماعة والقراءة

الناقصة فلا يتعين أحدهما مع التمكن من الآخر ، فإذا لم يكن

الحضور للجماعة واجبا في حد نفسه فلا فرق إذا في الحكم المزبور

بين وجود الإمام المحسن وعدمه ، فإن قلنا بصحة الائتمام صح مطلقا

وإلا فسد مطلقا .

والمتحصل مما ذكرناه أن من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته

سواء أكان المأموم محسنا أو مثله اتحدا في المحل أم اختلفا ، كان

هناك إمام آخر محسن أم لم يكن . نعم لا يعتبر في الإمام أن تكون

قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب

من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسنات القراءة من كمال الافصاح

بالحروف ، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية فيجوز الائتمام

به وإن كان المأموم أفصح منه ، إذ المدار في الجواز على صحة قراءة

الإمام لا على فصاحتها كما تعرض الماتن ( قده ) لذلك في المسألة الآتية .

( 1 ) : - قد ظهر الحال فيها مما ذكرناه آنفا فلا نعيد