كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

هل تجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اتحدا في المحل أم لا ؟

حتى مع الاتحاد في المحل مشكل فضلا عن الاختلاف .

وأما القطع الخارجي بجواز اقتداء كل مساو بمساويه فلم نتحققه

وإن ادعاه صاحب الجواهر ( قده ) وعهدته على مدعيه بعد عدم

مساعدة الأدلة عليه ، فإن المأموم وإن كان لا يزيد على الإمام بشئ

لكن لم تثبت بدلية قراءة الإمام عن قراءته .

وأما مع الاختلاف فقد ظهر حكمه مما مر . وما أفاده ( قده )

من جواز الائتمام حينئذ إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فهو

مبني على أمرين :

أحدهما دعوى شمول أدلة الجماعة لمثل المقام ونحوه مما لا يتمكن

المكلف من اتمام صلاته جماعة لنقص في الإمام ونحوه .

وهذا لم يثبت إلا في بعض الموارد كالاختلاف من حيث القصر

والتمام أو عروض عارض للإمام من موت أو حدث ونحو ذلك مما

مر في محله ، وأما ما عدا ذلك ومنه المقام فلم يتم دليل على جواز

الائتمام ومشروعية الجماعة كما لا يخفى .

ثانيهما : جواز الدخول في الجماعة مع البناء من الأول على الانفراد

في الأثناء وهذا أيضا غير ثابت بل غير جائز ، إذ كيف يتعلق القصد

إلى الجماعة مع هذا البناء من الابتداء كما مر . وسيأتي تفصيله إن

شاء الله تعالى فما أفاده ( قده ) من الجواز بشرط الانفراد لا يمكن

المساعدة عليه .

وعلى كل تقدير أي سواء أقلنا بالجواز أم لا ، مع الاتحاد أو

مع الاختلاف فلا فرق في ذلك بين وجود الإمام المحسن وعدمه وإن

ذكر في المتن أن الاحتياط لا يترك مع وجوده ، إذ وجوده وعدمه