كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٢

حكم الجماعة في صلاة الغدير

حجيته بما تضمن الحكم الإلزامي فقط ، استنادا إلى أن الظاهر

من قوله ( ع ) فيها : " فله أجر من عمل به . " ترتب الأجر على

نفس العمل بعنوان كونه عملا ، الكاشف ذلك عن استحبابه ذاتا

الملازم لحجية الخبر الضعيف حينئذ على حد حجية الصحيح منه ، فلا

مناص إذا من ارتكاب التقييد في أدلة النفي بما دل من المرسل على

مشروعيتها في خصوص صلاة الغدير ، بعد فرضها بحكم الصحيح

لما عرفت .

وإن قلنا : إن مفادها إنما هو استحباب العمل بالعنوان الثانوي

الطارئ ، أي بعنوان ( بلوغ الثواب عليه ) لظهورها في ترتب الأجر

على العمل بالعنوان المذكور دون عنوانه الأولي ، أعني : ذات العمل

لتدل على اسقاط شرائط الحجية في باب المستحبات ، فلا يجري

حينئذ تخصيص بالعنوان الذاتي في اطلاق أدلة النفي كما في

الفرض السابق - وإنما يجري فيها التخصيص بالعنوان الثانوي حيث

إنه بعد ورود المرسلة يثبت استحباب الجماعة في صلاة الغدير بعنوان

كونها مما بلغ الثواب عليه ، فلا محالة يكون التخصيص الوارد

على الاطلاقات النافية للمشروعية بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي

فتكون النتيجة : هو جواز الجماعة في صلاة الغدير .

وأما إذا رفضنا كلا الرأيين وبنينا كما هو الصحيح على أن

مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل من حسن الانقياد ، وأنها

تنبئ عن تفضله سبحانه وتعالى باعطاء الثواب الذي بلغ وإن لم يكن

الأمر كما بلغ ، من دون اشعار فيها باستحباب العمل بالعنوان الثانوي

ولا بالغاء شرائط الحجية في الخبر حتى يدل على الاستحباب الذاتي ،