كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

الوجوه التي استدل بها للمنع والمناقشة فيها

مورده كما لا يخفى .

ومنها : رواية الشعبي الموافق مضمونها مع الرواية المتقدمة ( 1 ) .

وفيه : مضافا إلى ضعف سندها أنها قاصرة الدلالة لعين ما مر .

ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر ( ع ) إن رسول الله

صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن

أحدكم بعدي جالسا ( 2 ) فإن اطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة

الجالس لمثله لكن ثبت جوازه بالنص فيتقيد به الاطلاق ويحمل

على إمامة الجالس للقائم .

ولكنها من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال . مضافا إلى أن

أقصاها المنع عن إمامة الجالس للقائم . وأما عدم جواز إمامة الناقص

للكامل بقول مطلق مثل إمامة المضطجع للقائم أو القاعد فلا تكاد

تدل عليه بل لم يرد ذلك في شئ من النصوص .

وقد يقال : إن هذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند لكنها

منجبرة بعمل الأصحاب .

وفيه : أن الانجبار ممنوع كبرى كما مر غير مرة ، وكذا صغرى

لعدم وضوح الاستناد الأصحاب إلى هذه الروايات ، ومن الجائز

استنادهم إلى شئ آخر مما سنذكره .

ولعله من أجل ما ذكرناه أعني ضعف هذه الروايات وعدم تحقق

الاجماع التعبدي أفتى صاحب الوسائل ( قده ) بالكراهة ، حيث

( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .