كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

الوجوه التي استدل بها للمنع والمناقشة فيها

الوجوه التي استدل بها للمنع والمناقشة فيها

لكن الاجماع منقول لا يعتمد عليه . وعلى تقدير كونه محضلا

وتحقق الاتفاق من الكل فمن الجائز أن لا يكون تعبديا لاحتمال

استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية من الروايات أو غيرها فلا يمكن

التعويل عليه . هذا

وقد استدل لعدم الجواز بجملة من الأخبار ( منها ) موثقة السكوني

" لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفلج الأصحاء ، ولا صاحب

التيمم المتوضئين . الخ " ( 1 ) بدعوى ظهورها في أن علة المنع

هو نقصان صلاة الإمام . فيستفاد منها كبرى كلية وهي عدم جواز

إمامة الناقص للكامل والموارد المذكورة فيها من باب المثال لهذه

الكلية . نعم المنع عن إمامة المتيمم للمتوضي محمول على الكراهة

جمعا بينها وبين صحيحة جميل المتقدمة الصريحة في الجواز .

ونوقش فيها تارة بضعف السند كما عن المحقق الهمداني ( قده ) وغيره .

وفيه : أن السكوني عامي موثق ، والنوفلي الراوي عنه وإن لم

يوثق صريحا لكنه من رجال كامل الزيارات ( 2 ) فالرواية موثقة

عندنا كما وصفناها بها .

وأخرى : بقصور الدلالة وهو في محله ، فإن العلة المذكورة

مستنبطة وإلا فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد

منه الكلية . فلا دليل على التعدي ، ومن الجائز اختصاص الحكم

بالموارد المذكورة فيها ، فمقتضى الجمود على النص الاقتصار على

( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) مر أن التوثيق من أجل كونه من رجال تفسير القمي دون الكامل لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة