كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١

حكم الجماعة في صلاة الغدير

ومن جملته : أنه صلى الله عليه وآله أمر بأن ينادي بالصلاة جامعة ، فاجتمعوا

وصلوا ركعتين ، ثم رقي صلى الله عليه وآله المنبر . " .

ويتوجه عليه : إن كلتا الروايتين مرسلة ، ولا نعتمد المراسيل

ولم يثبت عمل الأصحاب ( قدهم ) بهما ، لتصح دعوى الانجبار ،

لو سلمت الدعوى كبرويا . مع أن أمره صلى الله عليه وآله بالنداء للصلاة

جامعة ، أعم من إقامتها جماعة ، فلعلهم صلوا جميعا لكن بانفراد

وإن كان هذا خلاف الظاهر . وكيف كان فهذه الوجوه كلها ساقط .

رابعها : وهو العمدة ، التمسك بقاعدة : ( التسامح في أدلة

السنن ) المستفادة من أخبار : ( من بلغ ) فإنها تجبر ضعف سند

المرسلتين ، فيتم الاستدلال بهما للمدعى .

قلت : إذا بنينا كما هو الصحيح تبعا لصاحب الجواهر ( قده )

على أن الظاهر من الأخبار المذكورة أو منصرفها هو بلوغ الثواب

فقط ، دون ما إذا انضم إليه بلوغ عدم الثواب أيضا ، ولا سيما

إذا كان دليل العدم معتبرا ، كانصرافها قطعا عما إذا كان قد بلغ

كل من الثواب والعقاب معا ، فعلى هذا لا مجال للاستناد إلى القاعدة

في المقام ، فإنه كما بلغ الثواب على ذلك بمقتضى المرسلتين فقد

بلغ عدمه أيضا بموجب النصوص المعتبرة النافية لمشروعية الجماعة

في النافلة مطلقا كما سبق .

وأما إذا بنينا على التعميم ، كما اختاره المحقق الهمداني ( قده )

مدعيا اختصاص مورد الانصراف بما إذا بلغ العقاب ذاتا لا بعنوان

التشريع والبدعة كما في المقام ، فإن قلنا بأن المستفاد من الأخبار

المذكورة حجية الخبر الضعيف ، وتخصيص الشرائط المعتبرة في