كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

استقراض الوجوه التي قيلت للجمع بينها وتوضيح الوجه المختار

إلا وصفا لذات الصلاة ، وأما توصيف الجماعة بهما فلم يوجد

ولا في مورد واحد ، وكيف يمكن حمل قوله ( ع ) في هذه الصحاح

تؤمهن في النافلة . الخ على ما ذكره فإن ظاهر الظرفية بل صريحها

ملاحظة الإمامة في صلاة متصفة بالنفل تارة وبالفرض أخرى لا في

جماعة كذلك ، إذ لا معنى لقولنا تؤمهن في الجماعة كما لا يخفى .

فالمراد بالنافلة هي صلاة النافلة وبالمكتوبة هي صلاة الفريضة بلا

ارتياب . والوجوه التي سردها لتعيين ما استظهره غير خالية من

المناقشة كما لا يخفى على من لاحظها .

وأما الجمع الأول فهو في حد نفسه نعم الجمع بل هو المتعين كما

عرفت لولا المحذور اللازم منه في خصوص المقام وهو حمل المطلق

على الفرد النادر ، فإن المراد بالنافلة التي تجوز إمامتها فيها بعد

وضوح أنه لا جماعة في النافلة عدا ما استثنى - أما صلاة الاستسقاء

أو الصلاة المعادة ، أما الأولى فلم يعهد تصدي النساء لها ولعلها لم تتفق

في الخارج ولا مرة واحدة ، وعلى تقدير الوقوع فهو في غاية الندرة

والشذوذ ، فكيف يمكن حمل المطلق عليها . وأما الثانية فهي ليست

من النافلة في شئ بل هي فريضة يستحب إعادتها جماعة ، فالاستحباب

والنفل وصف للإعادة لا للمعادة ولذات الصلاة ولذا لا تجري عليها

أحكام النافلة فلو زاد فيها ركنا سهوا بطلت ، ولو عرضها الشك في

الركعات لحقه أحكام الشك في الفريضة من البناء على الأربع ونحوه

فهي عين الفريضة في ماهيتها غير أنه يستحب إعادتها جماعة ، فكيف

يمكن إرادتها من النافلة المذكورة في هذه الأخبار .

ومع الغض عن ذلك فلا شك أن الفريضة المعادة جماعة نادرة