كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

طوائف من الأخبار الواردة في المسألة

ديباجة الفقيه والكافي ، من عدم نقلهما إلا الرواية التي يعتمدان

عليها وتكون حجة بينهما وبين الله .

وكيفما كان : فيظهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها لمثلها في النافلة

المشروع فيها الجماعة ومحل الخلاف إنما هي الفريضة فالمشهور على

الجواز وغيرهم على المنع .

طوائف من الأخبار الواردة في المسألة

ويستدل للمشهور بطائفة من الأخبار .

منها : موثقة سماعة عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به المؤيدة

بمرسلة ابن بكير في المرأة تؤم النساء ، قال : نعم تقوم وسطا بينهن

ولا يتقدمهن . وبخبر الصيقل . ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن

بعضا ؟ قال : نعم ، ( 1 ) فإن طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان

صحيحا لكن الرجل نفسه لم يوثق .

ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع

صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع ( 2 ) المؤيدة بروايته

الأخرى المشاركة لها في المضمون وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن ( 3 )

وصحيحة علي بن يقطين التي هي بعين المضمون المتقدم ( 4 ) فإن هذه

الروايات وإن كانت مسوقة لبيان رفع الصوت ومقدار الجهر ولا

نظر فيها إلى جواز الإمامة ابتداءا لكن يظهر منها المفروغية من

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 و 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 1 .