كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

حكم الجماعة في صلاة الغدير

حكم الجماعة في صلاة الغدير

حتى صلاة الغدير على الأقوى ( 1 ) .

( 1 ) كما عن غير واحد . وحكي عن جملة من الأصحاب ( قدهم )

القول بالجواز ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وإن ناقش صاحب

الجواهر ( قده ) في صدق النسبة ، فإن أكثر من تعرض لهذه الصلاة

وأحكامها لم يتعرض للحكم المذكور وكيف كان فلا بد من النظر

في الدليل .

وقد يستدل للجواز بوجوه :

أحدها : ما عن المدارك ، من أن الجواز مطابق للقاعدة ، من

دون حاجة إلى ورود نص بالخصوص عليه ، بناءا على ما سلكه ( قده )

من مشروعية الجماعة في مطلق النوافل ، فإنه بعد بنائه على ذلك

قال ما لفظه : " ومن هذا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من

استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد ، وإن لم يرد فيها نص

على الخصوص " .

ويتوجه عليه : ما عرفت من فساد المبنى ، ومعه لا مجال للتفريع

ثانيتها : إن يوم الغدير يوم عيد ، بل هو من أعظم الأعياد ،

فيكفي في مشروعية الجماعة في صلاته ما دل على مشروعيتها في صلاة العيدين .

ويتوجه عليه : إن الصغرى وإن كانت مسلمة ، لكنه لا دليل

على مشروعية الجماعة في كل عيد ، وإنما الثابت ذلك في خصوص

عيدي الفطر والأضحى ، فلا وجه للتعدي عنهما .

ثالثها : ما حكي عن أبي الصلاح من نسبته إلى الرواية مرسلا

وكذا ما عن المفيد في المقنعة : من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير