كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

العدالة

ومنها : رواية البصري عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سأل عن

القراءة خلف الإمام ، فقال إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به

فإنه يجزيك قراءته . الخ ( 1 ) .

وفيه : بعد تسليم الدلالة وعدم الخدش فيها بإرادة كون الإمام من

أهل الولاية والوثوق بكونه كذلك لا من المخالفين فلا تدل على اعتبار

العدالة ، أن السند ضعيف لاشتماله على جمع من المجاهيل فلا يعتمد عليها .

ومنها : رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : قلت للرضا ( ع ) :

رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : لا ( 2 ) .

وفيه أن الدلالة وإن كانت تامة لظهورها في أن الذنب مانع عن

الإمامة وإن كان الرجل عارفا بهذا الأمر ، أي شيعيا صحيح الاعتقاد

لكن السند ضعيف فإن سعدا وأباه إسماعيل كلاهما من المهملين .

فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال لضعفها سندا أو دلالة على

سبيل منع الخلو . نعم هناك روايات أخرى لا بأس بالاستدلال بها .

منها : موثقة سماعة : " عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى

الرجل ركعة من صلاة فريضة ، قال : إن كان إماما عدلا فليصل

أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو

وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو . الخ ( 3 ) .

فإن المراد بالإمام العدل ليس هو المعصوم ( ع ) جزما وإلا لقال

الراوي فخرجت بدل قوله : فخرج الإمام ، إذ ليس في عصره

( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 15 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 . ( 3 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .