كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

العدالة

برواية الكليني العارية عنها سيما وأن الكافي أضبط المقدم على التهذيب

لدى التعارض .

وأما رواية الكليني فدلالتها على اعتبار العدالة قاصرة ، فإن الوثوق

بالدين - في حد نفسه وإن كان ظاهرا فيها إذ الدين مركب من الأصول

والفروع ، فالوثوق به معناه الاطمئنان بعقيدته وبالتزامه وتدينه بما

دان ، بعدم التعدي عن الحدود الشرعية الذي هو معنى العدالة لكنه

في خصوص المقام لا ظهور له إلا في الوثوق بعقيدته وأصول دينه دون

الفروع لقول الراوي في صدر الحديث : إن مواليك قد اختلفوا .

الخ فإنه ناظر إلى اختلافهم بحسب العقائد والمسالك حيث كان دارجا

وشائعا يومئذ بين مواليه ، فكان منهم الواقفي والفطحي والزيدي والقدري

وبعضهم من المجسمة وغير ذلك من ساير فرق العامة ، فسأل عن جواز

الصلاة خلفهم جميعا ، فأجاب ( ع ) إنه لا تصل إلا خلف من

تثق بدينه ، أي صحة عقيدته ، فلا نظر فيها إلى الفروع بوجه كي

تدل على اعتبار العدالة كما لا يخفى .

وبعين هذا البيان يظهر الجواب عن رواية يزيد بن حماد عن أبي

الحسن ( ع ) قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف ، فقال : لا

تصل إلا خلف من تثق بدينه ( 1 ) . فإن من لا يعرفه مجهولة عقيدته

لا محالة .

هذا مع أن الروايتين كلتاهما ضعيفتان ، أما الأخيرة فبآدم بن

محمد وعلي بن محمد ، وأما الأولى فبسهل بن زياد مع أن في طريق

الكليني شيخه علي بن محمد ، وفي طريق الشيخ إلى سهل ابن أبي جيد .

( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .