كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

أن تقسيم الصلاة إلى الفرض والنفل ناظر إلى تقسيم ذات الصلاة ،

ولا يتغير هذا العنوان باختلاف الوجوب والاستحباب .

فإن معنى ( الفريضة ) : ما فرضه الله في حد ذاته ، ومعنى

( النافلة ) : ما زاد على ما افترضه الله تعالى بالجعل الأولي ، وليس

الوجوب أو الاستحباب معتبرا في التعنون بالعنوان المذكور ، فلو

فرض طرو عنوان ثانوي على النافلة أوجب اتصافها بالوجوب - كالنذر

أو الشرط ضمن العقد اللازم ، ونحو ذلك - لم يوجب ذلك تغير

النافلة عما كان لها من العنوان من قبل ، ولم تنقلب به

حقيقتها ، غايته : أنها في الحال نافلة واجبة ، فتكون بعد النذر

باقية بحالها الأول قبله ، ومتصفة بذلك العنوان السابق ومحكوما

عليها أيضا بالحكم السابق ، ومنه : عدم مشروعية الجماعة فيها .

ومن الظاهر : تعلق النذر بخصوص الحصة المشروعة من الطبيعة

فلا يتم الوفاء به بالاتيان بالحصة غير المشروعة منه ، وهي النافلة

جماعة ، فلذلك لم تشرع الجماعة في النافلة مطلقا ، حتى المنذورة منها .

وهذا بخلاف ( التطوع ) فإن حقيقتها متقومة بعدم الالزام

الشرعي ، وكون العمل مما يؤتى به طوعا ورغبة كما عرفت ، وواضح

عدم بقاء هذه الحقيقة بعد تعلق النذر تكوينا ، فلا موضوع للتطوع

بعد النذر كي يشمله دليل المنع ، وقد عرفت آنفا أن موضوع النذر

إنما هي ذات النافلة لا بعنوان التطوع ، فالفرق بين المقامين كاد

يبلغ بعد المشرقين .