كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

إذا تبين للامام بطلان صلاته فهل يجب عليه اعلام المأمومين بذلك أم لا ؟

المزبور ، فهو نظير ما لو صلى زيد اعتمادا على استصحاب الطهارة

وعمرو يعلم بكونه محدثا فإنه لا يجب عليه الاعلام بلا كلام ، فكذا

في المقام لاتحاد المناط كما لا يخفى .

وأما إذا كان التبين في الأثناء فبالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء

الكلام هو الكلام المتقدم بعينه فإنه ملحق بما بعد الفراغ بنفس

التقريب المزبور .

وأما بالإضافة إلى بقية الأجزاء فهل يجوز له اتمام الصلاة صورة

- لا حقيقة فإنه تشريع محرم - أم يجب عليه الاعلام والانصراف ؟

الظاهر هو التفصيل ، فإنه إن لم يترتب على إمامته الصورية خلل

في صلاة المأموم ولم يستوجب بطلانها جاز له ذلك ، ولم يجب الاعلام

لعين ما مر وأما إذا ترتب واستوجب البطلان كما لو علم الإمام أن المأموم

يزيد بعدئذ ركنا للمتابعة أو يرجع إليه في الشك - وإن كان هذا

الفرض نادر التحقق بل لا يكاد يتحقق - وجب الاعلام حينئذ لكونه

السبب في بطلان صلاته والموقع إياه في مخالفة الواقع ، فكان هو

الباعث لتغرير المأموم في معاملة الصحة مع صلاته فعليه إثمه . هذا

وربما يستدل لوجوب الاعلام مطلقا الذي ذكره الماتن ( قده )

تارة بالاجماع .

وفيه : ما لا يخفى لعدم كونه اجماعا تعبديا يعتمد عليه على أن

تحصيله صعب جدا لعدم تعرض الأصحاب لهذه المسألة ولم تكن

معنونة في كلماتهم إلا نادرا .

وأخرى : بمرسلة الصدوق قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ما كان

من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا ، أو أحدث حدثا ، أو