كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

أما الفرض الأول : فلا إشكال في عدم انعقاد النذر ، لعدم

كون متعلقه مشروعا ، ولا نذر إلا في أمر سائغ .

وقد يتخيل : المنافاة بينه وبين ما سبق في محله - وقد تسالم عليه

الأصحاب أيضا - من صحة نذر التطوع في وقت الفريضة ، فإن

التطوع حينئذ - كالجماعة في النافلة لم يكن مشروعا في نفسه ،

فكيف صح تعلق النذر بالأول دون الثاني ؟ ! مع اتحاد ملاك المنع فيهما .

ولكنه تخيل فاسد ، للفرق الظاهر بين المقامين ، فإن الممنوع

منه هناك عنوان ( التطوع ) أي : الاتيان بالصلاة طوعا ورغبة من

غير الزام شرعي به ، ومن الواضح : أن النذر غير متعلق بهذا

العنوان ، بل يستحيل تعلقه بذلك لامتناع الوفاء به خارجا ، فإنه

بعد النذر يكون الاتيان به عن ملزم شرعي لا محالة ، وليس هو

من التطوع في شئ ، وإنما تعلق بذات النافلة ، وهي عبادة راجحة

فإن الصلاة خير موضوع ، ومن الضروري أنه بعد انعقاد النذر

تخرج النافلة عن عنوان : ( التطوع ) تكوينا ، حيث يلزم الاتيان

بها حينئذ شرعا وفاءا بالنذر كما عرفت ، فلا يشمله دليل المنع

عن التطوع في وقت الفريضة لانتفاء الموضوع .

وهذا بخلاف المقام ، لكون متعلق النذر فيه هو النافلة جماعة

حسب الفرض ، وهو بنفسه ممنوع منه شرعا ، فلا ينعقد نذره

إذ لأنذر إلا في أمر مشروع سائغ .

وأما الفرض الثاني : فهل الأمر فيه كالأول ، فلا يجوز الاتيان

بالنافلة المنذورة جماعة ؟ أو يجوز قياسا على نذر التطوع في وقت

الفريضة ؟ الظاهر هو الأول ، بل لا ينبغي الاشكال فيه ، ضرورة