كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

وإن وجبت بالعارض ، بنذر ونحوه ( 1 ) .

حتى ينعقد لها الاطلاق ، وإنما وردت لبيان حكم آخر ، وهو

جواز إمامة النساء ، فيكفي في الصحة مشروعيتها ولو في بعض النوافل

على سبيل الموجبة الجزئية ، كما في صلاة الاستسقاء ، ويوم الغدير .

ثم قال ( قده ) : وإرادة هذا البعض منها بالخصوص - الذي

يندر الابتلاء به - وإن كان بعيدا في حد ذاته في الغاية ، لكن مما

يقرب احتماله كون المقام مورد التقية حيث يناسب ذلك التورية

فلا بأس به في مقام الجمع حذرا من الطرح .

أقول : ما أفاده ( قده ) من الورود لبيان حكم آخر ، المانع

من انعقاد الاطلاق للرواية ، وإن كان وجيها في بعض تلكم النصوص

إلا أنه مما لا يتم في الكل ، ولا سيما في صحيحة الحلبي ، غير

المسبوقة بالسؤال ، فإن الإمام عليه السلام قد حكم فيها ابتداء

بمشروعية إمامتها لهن في النافلة ، فتكون مسوقة لبيان هذا الحكم

وهو مشروعية الجماعة في النافلة ، فلا قصور في اطلاقها ، كما

لا يخفى . والصحيح في الجواز عنها هو ما عرفت .

فقد تحصل : عدم مشروعية الجماعة في شئ من النوافل الأصلية

عدا ما استثني مما ستعرف ، للروايات المانعة ، السليمة عن

المعارض . مضافا إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت .

( 1 ) قد يفرض تعلق النذر ونحوه باتيان النافلة جماعة ، وقد

يفرض تعلقه بذات النافلة ، لكنه في مقام الوفاء به يأتي بالمنذور

جماعة ، وهذا هو مفروض كلام الماتن ( قده ) دون الأول ، كما

هو ظاهر .