كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة ( 1 ) .

وصحيحة سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

المرأة تؤم النساء ، فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما

المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن " ( 2 ) .

وتتميم الاستدلال بالنصوص يتوقف على دعوى المستدل ! القطع

بعدم الفرق - في الحكم المذكور - بين المرأة والرجل ، لعدم القول

بالفصل بينهما من أحد ، كما هو كذلك جزما ، إذ لا قائل بالتفكيك

بينهما جوازا ومنعا ، فهما متلازمان في هذا الحكم قطعا .

والجواب أن هذه النصوص وإن دلت على الجواز في النساء بالدلالة

المطابقية ، لكنها تدل عليه في الرجال أيضا بالدلالة الالتزامية ،

للقطع بعدم القول بالفصل كما عرفت ، كما أن النصوص السابقة

المانعة كانت على العكس من ذلك ، فإنها دلت على المنع في الرجال

بالمطابقة - يعني : كان القدر المتيقن به من موردها الرجال - وفي

النساء بالالتزام ، لما عرفت من عدم القول بالفصل بينهما في ذلك .

وعليه فتقع المعارضة بين الطائفتين ، لتعارض المدلول المطابقي

لكل منهما مع المدلول الالتزامي للآخر ، وبما أن الترجيح مع

الطائفة المانعة ، لشهرتها بين الأصحاب ( قدهم ) . ولمخالفتها مع

العامة ، فلذلك تحمل المجوزة على التقية ، فلا يعتمد عليها .

وقد أجاب المحقق الهمداني ( قده ) عن الاستدلال بالنصوص

المجوزة بوجه آخر ، وهو : إنها لا تدل إلا على مشروعية الجماعة

في النافلة في الجملة ، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 .