كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

حكم من رأى نجاسة في ثوب الامام

من هذه الأمور ، والمأموم يرى نجاستها فالظاهر جواز الاقتداء به

وإن كان الإمام أيضا عالما بالملاقاة فضلا عما إذا كان جاهلا أو ناسيا

فإن النجاسة الواقعية - لو كانت هذه الأمور نجسة في الواقع كما يراه

المأموم - غيره منجزة ما لم يعلم بها ، والمفروض جهل الإمام بها لعذر

في اجتهاده أو اجتهاد من يقلده ، وإن كان عالما بذات النجس فإن

العبرة في العلم والجهل المحكومين بالتنجيز والتعذير تعلقهما بالنجس

بوصف كونه نجسا لا بذات ما هو نجس ، ولذا لا تجب عليه الإعادة

ولا القضاء لو انكشف له الخلاف وتبدل رأيه . فحيث إن النجاسة

حينئذ غير منجزة ولا مانعية في هذه الحالة ، ولأجله كانت الصلاة

محكومة بالصحة الواقعية فلا مانع من جواز الاقتداء به ، وإذا كان

الحال كذلك في فرض العلم بالملاقاة ، فمع النسيان بطريق أولى كما لا

يخفى . وأما مع الجهل فلا اشكال أصلا ، إذ مع العلم بالنجاسة لا يضر

الجهل بالموضوع ، فما ظنك بالجهل بها كما هو المفروض .

هذا كله مع العلم بالاختلاف ، وكذا الحال مع الجهل برأيه

والشك في أنه نجس عند الإمام فصلى فيه جاهلا أو ناسيا - وأما

عالما فلا يكاد يفرض لمنافاته العدالة كما لا يخفى - أم لا ، لأصالة

عدم علمه بالنجاسة مضافا إلى أصالة الصحة الجارية في صلاته ففي

جميع هذه الفروض يحكم بصحة الاقتداء كما ذكره الماتن ( قده ) .

ثم لا يخفى أن البحث عن هذه المسألة يختلف عما تقدمها سابقا

من اختلاف المأموم والإمام في المسائل الاجتهادية المتعلقة بالصلاة

التي فصل الماتن فيها بين العلم والعلمي ، وفصلنا نحن بوجه آخر على

ما مر فإن موضوع البحث هناك ما لو اختلفا فيما يعتبر في الصحة