كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم اختلاف الإمام والمأموم في القراءة اجتهادا أو تقليدا

فمحل الكلام هنا ما يتحمله الإمام ويضمن عن المأموم كما في

الأولتين ، وقد استشكل في المتن في صحة الايتمام حينئذ من أجل

أن القراءة واجبة على المأموم وغير ساقطة عنه رأسا ، غايته أنه

يجتزي بقراءة الإمام وهو ضامن عنه بمقتضى النصوص المتكفلة

للضمان فيجب عليه الاتيان بها إما بنفسه أو ببدله الصحيح وهو قراءة

الإمام ، والمفروض أن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان

حسب اعتقاد المضمون عنه فلم يؤت لا بها ولا ببدلها الصحيح .

ثم احتمل الصحة فيما إذا تصدى المأموم لتدارك النقص بنفسه

كأن قرأ السورة أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا إذ لا قصور في

القراءة إلا من هذه الناحية المفروض تداركها ، فقد تحققت القراءة

الصحيحة بمجموع فعله وفعل الإمام .

واحتمل أخيرا الصحة من غير تدارك بدعوى أن القراءة إنما

هي في عهدة الإمام وساقطة عن المأموم ، ويكفي خروجه عنها حسب اعتقاده

أقول : أما أول الاحتمالين فهو وإن كان ممكنا ثبوتا ولا مانع

عنه في حد نفسه إلا أنه لا دليل عليه في مرحلة الاثبات ، فإن

مشروعية القراءة التلفيقية التي هي على خلاف الأصل تحتاج إلى

دليل مفقود ، وظاهر قوله ( ع ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

لزوم الاتيان بتمام القراءة إما بنفسه أو بمن يقوم مقامه وهو الإمام

بمقتضى أدلة الضمان ، وأما المركب منهما فهو مخالف لظاهر الأمر

ومناف لمقتضى الأصل كما عرفت .

وأما ثاني الاحتمالين الذي ذكره أخيرا فهو أيضا ساقط ، إذ

المستفاد من أدلة الضمان على اختلاف ألسنتها من أنه يكلها إلى الإمام