كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

حكم اختلاف الإمام والمأموم في القراءة اجتهادا أو تقليدا

المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن

عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلا إذا كان

معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها

فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان

قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم

من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم

يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ

السورة في الفرض الأول ، أو قرأ موضع غلط الإمام

صحيحا ، بل يحتمل أن يقال إن القراءة في عهدة الإمام

ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ، فلا يترك

الاحتياط بترك الاقتداء .

باطلة عنده من أجل تركه ادغاما أو مدا لازما ونحو ذلك مما يرى

المأموم وجوبه دون الإمام فهل يصح به الائتمام ؟

لا بد من فرض الكلام في القراءة التي يتحملها الإمام كما أشار

إليه في المتن . أما ما لا يتحمل كما في الأخيرتين مع عدم استعماله

مورد الخلاف في الأولتين بأن راعى الادغام أو المد مثلا - الذي

يعتبره المأموم - في الأولتين وأهملهما في الأخيرتين فهو خارج عن محل

الكلام ومندرج في المقام الثاني الذي مر البحث عنه ، ويجري فيه

التفصيل المتقدم عن الماتن من الفرق بين العلم والعلمي ، وعلى ضوء

ما ذكرناه يحكم بصحة الاقتداء حينئذ مطلقا كما لا يخفى .