كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

بدعوى : أن ظاهرها الصلاة مع الأهل جماعة ، فقد دلت على

الجواز في مطلق النوافل كالفرائض .

ويتوجه عليه : أن ظاهر الرواية مطروح جزما ، لأن موردها

نوافل شهر رمضان ، ولا شك في عدم مشروعية الجماعة فيها ، حتى

باعترافه ( قده ) ، للنصوص المتقدمة وغيرها المانعة عن ذلك . فلا

مناص من ارتكاب التأويل ، بحمل الباء في قوله ( ع ) : ( بأهلك )

على معنى : ( عند ) ، وصرفها عن ظاهرها ، وهو كونها بمعنى ( مع )

الظاهر في الجماعة ، فيكون المراد بها : صل عند أهلك وفي دارك

لا في المسجد ، لكونهم صائمين في شهر رمضان وبانتظار حلول

وقت الافطار ، فكان الأولى حينئذ الصلاة عندهم - نافلة وفريضة -

دفعا للانتظار وحذرا من التأخير .

وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص من طرحها ورد علمها إلى

أهله ، لمنافاة ظاهرها مع النصوص الكثيرة المتقدمة ، مع عدم

التكافؤ بينهما لكثرة تلك ، وعدم العمل بمضمون هذه الرواية أيضا

كما عرفت .

ومنها : ثلاث صحاح وردت في خصوص النساء ، وهي :

صحيحة هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام

عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة

فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " ( 1 ) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " تؤم المرأة

النساء في الصلاة ، وتقوم وسطا بينهن ، ويقمن عن يمينها وشمالها

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .