كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

حكم اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر

غيره ممن يرى اعتبار التعدد ، ولا يجوز له ترتيب آثار الطهارة .

وهكذا لو اختلفا في ساير ما يعتبر في التطهير أو غيره .

وقد ذكرنا في محله أيضا أن معنى الحجية بناء على الطريقية هو

الغاء احتمال الخلاف وفرض من قامت عنده الأمارة عالما في اعتبار

الشارع وكأنه يرى الواقع رؤية علمية ، غايته أن العلم تعبدي

لا وجداني ، ولا ضير فيه بعد أن ألحقه الشارع به بدليل الاعتبار الراجع

إلى تتميم الكشف وكونه بمثابة العلم الوجداني في جميع الآثار . إذا

لا فرق بين العلم والعلمي من هذه الجهة أصلا ، ومعه كيف يسوغ

الاقتداء بمن يعلم المأموم بطلان صلاته ، ولو بعلم تعبدي هو في حكم

العلم الوجداني في نظر الشارع ، نعم هو معذور فيها من أجل قيام

الحجة عنده على الصحة إلا أن معذوريته لا تجدي بالقياس إلى المأموم

الذي لم تتم عنده تلك الحجة . إذ قد عرفت آنفا أن نظر المجتهد

لا يكون نافذا في حق غير مقلديه ، فالصحة عند الإمام لا تجدي

بالإضافة إلى المأموم الذي يخالفه في الرأي ، فإن صلاة الإمام في

المقام نظير التطهير في الكر الذي مثلنا به آنفا ، فكما لا يجوز

ترتيب آثار الطهارة لمن يخالفه في الرأي فكذا لا يجوز الايتمام

في المقام .

وحاصل الكلام إنا لا نجد فرقا بين العلم والعلمي من هذه الجهة

أبدا ، فإما أن يبنى على البطلان في كليهما من جهة العلم ولو تعبدا

بفساد صلاة الإمام المانع عن الايتمام ، أو على الصحة في كليهما أيضا

بدعوى أن الموضوع لجواز الايتمام هي الصحة في نظر الإمام وإن

كانت الدعوى غير ثابتة .