كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

عدم الفرق في العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين الثنائية وغيرها

أما أولا فللقطع الخارجي بعدم الفرق بين الثنائية وغيرها في هذا

الحكم ، فإن المناط في تشريع العدول في المقام ادراك الجماعة المشترك

بين الصورتين .

وأما ثانيا فلأن دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إنما تتجه

بالإضافة إلى موثقة سماعة لقوله ( ع ) في ذيلها " وإن لم يكن إمام

عدل فليس على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر

ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية

واسعة " ( 1 ) فإن قوله ( ع ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع . الخ

ظاهر في الاتيان ببقية أجزاء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع

وسجود ونحوها المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية إذ

لو كانت ثنائية لقال ( ع ) ثم يسلم وينصرف لا أنه يتم صلاته معه

على ما استطاع ، فمورد الموثقة خاص بغير الثنائية كما ذكره ( قده ) .

وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي مطلقة وليس فيها ما يوهم

الاختصاص فضلا عن الدلالة . والتقييد بالركعتين في قوله ( ع )

فليصل ركعتين إنما هو من أجل أن النافلة المعدول إليها لا تكون

إذا ذات ركعتين ، فهو في مقام التنبيه على هذه النكتة ، وأن النافلة

لم تشرع إلا ركعتين ، وليس ناظرا إلى أن الصلاة المشغول بها

كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى الركعتين تطوعا لعدم كونه ( ع )

في مقام التعرض إلى هذه الخصوصية بوجه فالاطلاق المستفاد من ترك

الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم غيرها هو المحكم . فعلى

( 1 ) الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .