كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

عدم الفرق في العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين الثنائية وغيرها

بل لو علم عدم ادراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة

وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول ( 1 ) واتمام الفريضة

ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .

عدم الفرق في العدول إلى النافلة لادراك الجماعة بين الثنائية وغيرها

( مسألة 28 ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول

من الفريضة إلى النافلة ( 2 ) لادراك الجماعة بين كون

الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل

بالاختصاص بغير الثنائية .

( 1 ) : - بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ ، ولا نعرف وجها

للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه ( قده ) ضرورة ظهور

النص في أن العدول إنما شرع مقدمة لادراك الجماعة وتحصيلا

لهذه الغاية ، فمع العلم بعدم ادراكها أصلا لو عدل إلى النافلة وأتمها

لا يشمله النص قطعا ، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ومقتضى

الأصل عدمه .

نعم لا حاجة إلى اتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما

أشرنا إليه آنفا .

( 2 ) : المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لادراك

الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها .

وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية لخروجها عن مورد الأخبار .

ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل ، ولكن

الظاهر هو التعميم .