كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

استحباب عدول المنفرد إلى النافلة واتمامها ركعتين لادراك الجماعة

يتجاوز محل العدول بالدخول في ركوع الثالثة ، بل ذكر أن الأحوط

عدم العدول فيما إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها . وكأنه

لقصور النصين عن شمول الفرضين سيما الموثقة إذ المفروض فيها أنه

صلى ركعة واحدة فلا يشمل ما إذا دخل في الثالثة فضلا عما إذا

دخل في ركوعها ، بل لا تشمل حتى من كان في الثانية كما لا يخفى

لأمره ( ع ) بالاتيان بالأخرى الكاشف عن عدم الدخول بعد فيها

وكذا الحال في الصحيحة لظهور الأمر بصلاة ركعتين في عدم بلوغهما

فضلا عن الزيادة عليهما .

هذا ويظهر من المتن الفرق بين ما لو دخل في ركوع الثالثة ،

وما إذا لم يدخل . ومن هنا جزم بعدم العدول في الأول واحتاط

في الثاني .

والأقوى ثبوت الفرق وجواز العدول في الثاني دون الأول .

وتوضيحه : أن الركوع الصادر ممن دخل في ركوع الثالثة واقع

في محله ، وغير متصف بالزيادة حال حدوثه ، وإنما يتصف بها بعد

ذلك من أجل العدول إلى النافلة ، فأدلة الزيادة القادحة غير شاملة

للمقام لاختصاصها بما إذا أوجد الزائد ابتداءا لا ما إذا أعطى وصف

الزيادة لما كان كما هو الحال في غير المقام ، ولذا ذكرنا في بحث

القراءة أنه عند التلفظ بكلمة مالك مثلا لو قال ( ما ) فبدا

له في اتمامها ثم استأنفها وأتى بالكلمة تامة لم تبطل صلاته بلا اشكال

فإن لفظة ( ما ) وإن اتصفت بالزيادة من أجل فوت الموالاة وعدم

التحاق الجزء الأخير من الكلمة أعني ( لك ) بها إلا أنها حين

حدوثها وقعت في محلها ولم تكن زائدة ، وإنما طرأ لها وصف الزيادة