كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

استحباب عدول المنفرد إلى النافلة واتمامها ركعتين لادراك الجماعة

ونوقش في دلالتهما على الاستحباب كما في الجواهر بأن الأمر

الوارد فيهما من أجل وقوعه موقع توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز

والمشروعية دون الاستحباب .

وبعبارة أخرى : ظاهر الأمر في طبعه هو الوجوب ، لكنه غير

محتمل في المقام ، فإن الجماعة سنة وليست مفروضة في الصلوات

كلها - كما في النص - فكيف يحتمل وجوب العدول إلى التطوع

مقدمة لدرك الجماعة المستحبة . فيدور الأمر بين الحمل على

الاستحباب وبين إرادة الجواز والإباحة ، وحيث إنه وارد مورد توهم

الحظر - لممنوعية العدول من الفريضة إلى النافلة في غير الموارد

المستثناة - يتعين الحمل على الثاني .

وفيه أن المقام ليس من موارد توهم الحظر المانع من الأخذ بظاهر

الأمر ، إذ لم يرد دليل لفظي يدل على المنع عن العدول المزبور ،

وإنما نقول به من أجل عدم قيام الدليل على الجواز لا من أجل قيام

الدليل على عدم الجواز كي يكون موردا لتوهم الحظر ، فإن العدول

على خلاف الأصل والعبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى الدليل وحيث

لا دليل ، يحكم بعدم المشروعية حذرا عن التشريع المحرم لا لقيام

الدليل على العدم ، وحيث ورد الدليل في المقام بلسان الأمر فلا

مانع من الأخذ بظاهره وهو الاستحباب بعد امتناع الحمل على

الوجوب كما عرفت .

وقد تحصل مما ذكرناه أن الروايتين لا قصور في دلالتهما على

الاستحباب . هذا ما يرجع إلى أصل المطلب .

وأما خصوصياته فقد ذكر في المتن اختصاص الحكم بما إذا لم