كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

استحباب قطع النافلة لادراك الجماعة

على القطع ، فهي خاصة بالابتداء ولا تشمل الاستدامة في التطوع

الذي هو محل الكلام .

وفيه أنه لا موجب لدعوى الاختصاص ولا نعرف وجها للاستظهار

فإن النافلة كما أنها تطوع بمجموعها تطوع بأبعاضها أيضا ، فكل

جزء وركعة منها مصداق للتطوع كالكل . فمن كان مشتغلا بها

فأقيمت الجماعة كان الاتيان بالباقي معنونا بعنوان التطوع لا محالة

فتشمله الصحيحة . نعم بناءا على حرمة قطع النافلة كان لما أفيد

وجه وجيه لعدم كونها حينئذ مصداقا للتطوع بقاءا كيف وهو مجبور

في الاتمام ولا يجوز له القطع بحكم الشرع ، فلا يأتي به عن طوع

ورغبة واختيار الذي هو معنى التطوع .

وما قيل : في رده من أن الظاهر من التطوع ما كان كذلك في

أصله وذاته لا بالنظر إلى حرمة القطع وهو متحقق في المقام .

مدفوع بمخالفته لظاهر اللفظ جدا ، ضرورة أن الظاهر من لفظ

التطوع ما كان تطوعا فعلا ومتصفا بهذا الوصف العنواني بالفعل ،

بحيث له أن يفعل وأن لا يفعل ، لا مال كان كذلك شأنا وفي طبعه

وذاته ، فإن الحمل علي الاستعداد والشأنية مخالف لظواهر الألفاظ

كما في ساير المقامات ، بل المنسبق منها مقام الفعلية .

وعليه فحيث إنه مجبور في المقام بالاتمام بحكم الشرع حسب

الفرض ولو من أجل حرمة القطع فقد خرج عن عنوان التطوع بقاءا

وإن كان كذلك حدوثا فلا تشمله الصحيحة .

لكن المبني المزبور باطل في نفسه لما تقدم في محله من أن الدليل

على حرمة قطع الصلاة ليس إلا الاجماع ، وهو لو تم - ولا يتم -