كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

ولن يجتمع للنافلة ، فليصل كل رجل منكم وحده ، وليقل ما علمه

الله من كتابه ، اعلموا أن لا جماعة في نافلة " ( 1 ) .

الثانية : صحيحة زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، " أنهم

سألوا أبا جعفر الباقر ، وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام عن

الصلاة في شهر رمضان ، نافلة بالليل في جماعة ، فقالا : إن

رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى . إلى أن قال قال

صلى الله عليه وآله أيها الناس ، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان

من النافلة في جماعة بدعة . " ( 2 ) .

وقد ناقش ( قده ) في كلتا الروايتين :

أما الأولى : فبقصورها سندا ، ب‍ ( محمد بن سليمان الديلمي )

وغيره ، وإن كانت الدلالة تامة ، لتضمنها المنع عن الجماعة في مطلق

النوافل ، وكان ذكر نوافل شهر رمضان من باب التطبيق على الصغرى ،

كما هو ظاهر .

وأما الثانية : فبقصورها دلالة ، لاختصاص المنع فيها بنوافل

شهر رمضان دون مطلق النوافل ، فهي إذا أخص من المدعى .

أقول : لا يبعد دعوى الاطلاق في الثانية أيضا ، وأن يكون ذكر

نوافل شهر رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو

الحال في الأولى ، وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور ، فلا

قصور في دلالتها .

ومع الغض عن ذلك ، فيكفينا لاثبات الاطلاق :

( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 .