كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

حكم ما إذا حضر الجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو الأخيرتين

يتكلم واحد منهم عن القوم ويكون كلامه كلامهم ، ويعبر عن لسان

الجميع فكذا في المقام .

ومن هنا ذكرنا فيما مر أن الجماعة عدل للواجب التخييري

فتجب عليه القراءة إما بنفسه لو اختار الانفراد ، أو ببدله لو

اختار الجماعة .

وعليه فالشك في المقام راجع إلى مرحلة السقوط والفراغ ، ومقام

الامتثال الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال لا إلى مرحلة الجعل وثبوت

التكليف ليرجع في نفيه إلى أصالة البراءة . فهو يعلم أن في هذه

الركعة مكلف بالقراءة ، ويشك في سقوطها عنه بفعل الإمام لو كانت

من الأوليين ، فمقتضى القاعدة المزبورة وجوب الاتيان بها .

إلا أنه مع ذلك يجوز له تركها استنادا إلى الاستصحاب ولا شئ

عليه حتى لو انكشف الخلاف وتبين كون الإمام في الأخيرتين ، لأنه

بعد تعويله على الحجة الشرعية كان معذورا في الترك ، ومثله مشمول

لحديث لا تعاد بناءا على ما عرفت من عدم اختصاصه بالناسي وشموله

لمطلق المعذور .

وتقريب الاستصحاب أن الموضوع لسقوط القراءة عن المأموم

اقتداؤه خلف إمام يكون هو في إحدى الأولتين على ما يظهر من

الروايات . وهذا الموضوع محقق في المقام بضم الوجدان إلى الأصل

فإن الاقتداء خلف الإمام محرز بالوجدان ، وكون الإمام في الأولتين

محرز بالأصل حيث إنه كان في زمان في الركعتين الأولتين يقينا ونشك

في انقلابه عما هو عليه بالدخول في الأخيرتين ومقتضى الاستصحاب

بقاؤه على ما كان . ونتيجة ذلك سقوط القراءة عن المأموم .