كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

حكم ما إذا حضر الجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو الأخيرتين

حكم ما إذا حضر الجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو الأخيرتين

( مسألة 25 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن

الإمام في الأوليين أو الأخيرتين ( 1 ) قرأ الحمد والسورة

بقصد القربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها

وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك .

من اتمامها جماعة . فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلا بعد

ركوع الإمام لسقوط القراءة عنه حينئذ بلا كلام كما دلت عليه

الروايات المتقدمة سابقا المتضمنة : إن من كبر وأدرك الإمام في الركوع

فقد أدرك الركعة وصحت جماعته .

( 1 ) : حكم ( قده ) حينئذ بقراءة الحمد والسورة بقصد القربة

المطلقة لأنها إما واجبة وقعت في محلها لو كان الإمام في الأخيرتين ،

أو مستحبة لو كان في الأوليين فلا يضره ذلك .

ولا شك أن ما أفاده هو مقتضى الاحتياط كما عرفت . هذا

لو أراد الاحتياط . وأما لو أراد اختيار أحد الشقين من القراءة أو

تركها فهل تجب عليه أم يجوز الترك ، وما هي وظيفته بالنظر إلى

الأصل العملي ؟

لا ريب أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لما عرفت سابقا

من أن القراءة غير ساقطة عن المأموم رأسا بحيث يلزم التخصيص في

عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، بل هي واجبة عليه كغيره غاية

الأمر أنه في مرحلة الامتثال يجتزي بقراءة الإمام وهو ضامن له ،

وقراءته مسقطة لقراءته بعد ما كانت واجبة عليه أولا . وذكرنا سابقا

أن هذا مما يساعده الاعتبار . فلو أن جماعة وفدوا على ملك أو رئيس