كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

وجوب التشهد على المأموم المسبوق بركعة في الثانية منه الثالثة للامام

ثم يلحق بالإمام ( 1 ) ونحوها غيرها .

وأما ما ذكره ( قده ) من أن في فرض عدم الامهال بأن ركع

الإمام قبل إن يقوم المأموم يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية

الاشكال ، كيف وقد تخلف عن الإمام وأخل بشرط المتابعة عامدا

وإن كان معذورا فيه من أجل التشهد الواجب عليه . ومعه كيف

يمكن الحكم ببقاء القدوة وصحة الجماعة بحيث يرتب عليها أحكامها

من رجوع كل منهما إلى الآخر لدى الشك ، واغتفار الركوع أو

السجود الزائد لأجل المتابعة وغير ذلك من الآثار .

والذي يكشف عما ذكرناه قوله ( ع ) في موثقة عبد الرحمن بن

أبي عبد الله " . وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة

له حتى تعتدل الصفوف قياما " ( 2 ) حيث جعلت الغاية اعتدال

الصفوف قياما فلا يجوز الالتحاق في الركوع الخارج عن هذه الغاية .

نعم المراد بالاعتدال أعم من الحدوث والبقاء ، فما دام الاعتدال

والقيام باقيا ولم يركع بعد يجوز له الالتحاق . وتؤيد الموثقة

صحيحة الحجاج المتقدمة حيث ذكر فيها فليلبث قليلا بقدر ما يتشهد

الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في الركوع . وعليه فمقتضى

الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نية الانفراد .

ومنه يظهر حال التخلف عنه في ساير ما يجب على المأموم ،

وأما التخلف في القراءة في الأوليين له فقد عرفت أن الأظهر بطلان

الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى قهر أو بطبيعة الحال ، وعرفت أيضا

( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .