كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

بأمر أحد الوالدين ( 1 ) .

عدم مشروعيتها في النوافل الأصلية

( مسألة 2 ) : لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل

الأصلية ( 2 ) .

( 1 ) بناءا على وجوب إطاعتهما مطلقا ، على حد إطاعة العبد

لسيده . ولكنه لم يثبت ، لعدم الدليل عليه ، وإنما الثابت بمقتضى

الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف

فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما ، وأما فيما لا يرجع إلى ذلك

فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة ، أو الخروج

عن المال وجب الامتثال ، فلم يقم عليه أي دليل .

نعم ورد في بعض الأخبار ، أنه : " إن أمراك أن تخرج من

أهلك ومالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " .

لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا ، كما يومي إليه ذيل الخبر

كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال ، فكان

يقضي بينهما النبي صلى الله عليه وآله ، كما تضمنه بعض النصوص ؟ ! .

( 2 ) على المشهور ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه ، ونسب

الجواز إلى بعض ، ومال إليه في المدارك ، قائلا : إن ما يمكن

أن يستدل به على المنع روايتان :

الأولى - رواية محمد بن سليمان ، حاكيا عن عبد الله بن سنان

وسماعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) وعن إسحاق بن عمار ، عن

الكاظم ( ع ) وهو بنفسه عن الرضا ( عليه السلام ) : إن النبي صلى الله عليه وآله

قال في نافلة شهر رمضان : أيها الناس ، إن هذه الصلاة نافلة ،