كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

بيان المراد بعدم امهال الامام

منه الجماعة والائتمام خارجا بعد أن أدرك الإمام راكعا ، فهو

قبل ذلك مراعى من حيث الجماعة والفرادى كما لا يخفى .

وإن شئت فقل هو مؤتم حينئذ لكن بنحو الشرط المتأخر الذي

قام الدليل عليه في المقام وهو نفس هذه الصحيحة .

على أن عدم مشروعية الائتمام في الأثناء لم يكن مدلولا لدليل

لفظي وإنما هو من أجل عدم قيام الدليل على المشروعية ، وفي المقام

قام الدليل عليها وهي ما دل على أن من أدرك الإمام حال الركوع

وكبر بقصد الائتمام صحت جماعته وإن لم يكن مؤتما - أو فقل كان

منفردا - قبل إن يركع .

وكيفما كان : فالاستدلال بهذه الصحيحة للحكم المذكور في المتن

في غير محله .

نعم : يدل عليه صحيح زرارة قال ( ع ) " إن أدرك من الظهر أو

من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك

خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة

تامة أجزأته أم الكتاب . الخ " ( 1 ) فإن قوله ( ع ) قرأ في كل

ركعة مما أدرك خلف الإمام . الخ كالصريح في أن الائتمام كان

حال القيام كي يصدق القراءة خلف الإمام . فإن هذا العنوان

لا يصدق إلا فيما إذا كان الإمام أيضا متشاغلا بالقراءة أو التسبيح

كالمأموم ، إذ مع كونه راكعا لا يصدق القراءة خلفه كما هو ظاهر .

وحينئذ فقوله فإن لم يدرك السورة تامة . الخ معناه أنه لم يدرك

السورة خلف الإمام تامة . وهذا إنما يتحقق بمجرد ركوع الإمام

( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .