كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

بيان المراد بعدم امهال الامام

وأما أنها غير مشروعة منه حينئذ فكلا ، إذ لا يكاد يستفاد ذلك من

شئ من الأدلة ينافي اطلاقات مشروعية القراءة فيجوز له أن

يقرأ سيما مع الاسراع أو إطالة الإمام في ركوعه بحيث يدركه قبل

رفع رأسه عنه . وعليه فلا شهادة في قوله " فلا يمهله حتى يقرأ "

على إرادة الادراك قائما لمجامعته مع الادراك راكعا أيضا حسبما

بيناه وإن كانت القراءة حينئذ جائزة لا واجبة . نعم الغالب في

الخارج ترك القراءة حينئذ لعدم وجوبها وعدم امهال الإمام لها لكنه

ربما يتفق مع تخيل الامهال . والسؤال في الصحيحة محمول على غير

الغالب بقرينة ما عرفت من لزوم حملها على ادراك الإمام راكعا حيث

إنه الجزء الأخير مما يدرك من آخر صلاته .

لا يقال : كيف تجوز القراءة منه حينئذ مع منافاتها للمتابعة

الواجبة عليه .

فإنه يقال : إنما تجب عليه المتابعة بعد اتصافه بعنوان الائتمام

المتوقف على ادراك ركوع الإمام فقبل إن يركع لم يكن مؤتما بعد

كي تجب عليه المتابعة وإنما تتحقق منه الجماعة ويتصف بالمأمومية

- الموضوع لوجوب المتابعة - في الآن المستقبل ، أعني بعد ما لحق

الإمام في ركوعه وأدركه فيه كما نطقت به الروايات الواردة فيمن

كبر والإمام راكع .

فإن قلت : إذا لم يكن مأموما حين ما يقرأ وقبل إن يركع فهو

منفرد لا محالة فائتمامه فيما بعد يكون من الائتمام في الأثناء غير

المشروع كما سبق .

قلت : كلا بل هو قاصد للجماعة من أول الأمر ، وإنما تتحقق