كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

وجوب القراءة على المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين

وأما المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فما هي وظيفته في الركعتين

الأولتين اللتين هما الأخيرتان للإمام ، أو في الركعة الثانية التي هي

ثالثة الإمام فيما إذا كان مسبوقا بركعة واحدة .

وجوب القراءة على المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين

المعروف والمشهور وجوب القراءة عليه ، وعدم ضمان الإمام

لها فيما عدا الأولتين وإن اختار القراءة . وعن العلامة والشهيد وابن

إدريس سقوط القراءة عنه حينئذ . والأقوى ما عليه المشهور .

ويدلنا عليه أولا اطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله ( ع ) : " لا صلاة

إلا بفاتحة الكتاب " بعد وضوح أن محلها ما هو المقرر المعهود من

الركعتين الأولتين ، وحيث إن الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى

المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما .

وليس بإزائها عدا روايات الضمان وعمدتها روايتان :

أحدهما : ما رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير عن

أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال

لا إن الإمام ضامن للقراءة . الخ .

والأخرى : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله رجل

عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الإمام ضامن للقراءة ،

وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة ( 1 ) والمعتمد

منهما إنما هي الموثقة لضعف الأخرى من جهة ضعف طريق الصدوق

إلى الحسين بن كثير مع أن الرجل بنفسه لم يوثق .

ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الاطلاقات لأن

( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و 3 .