كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

جواز الاتيان بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام

جواز الاتيان بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام

( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع

والسجود أزيد ( 1 ) من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض

الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبيرة الركوع

والسجود ، وبحول الله وقوته ، ونحو ذلك .

أجنبية عن المقام أيضا . هذا .

ومع ذلك فالظاهر جواز القطع من غير عدول لما ذكرنا في محله

من أنه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك

باطلاقه ، وإنما الدليل عليه هو الاجماع لو تم ، وهو أما غير ثابت

أصلا ، أو على تقدير الثبوت فالمتيقن منه غير المقام ، إذ من الجائز

مصير الاعلام إلى جواز القطع هنا لادراك الأفضل وهو الجماعة كما

وقع نظيره فيمن كبر وتذكر نسيان الأذان والإقامة ، فإنه يجوز

له القطع ما لم يركع لتداركهما وتحصيل الأفضل . فليكن المقام

من هذا القبيل . ومعه لا وثوق بقيام الاجماع ليمنع عن القطع .

( 1 ) لما عرفت من عدم لزوم المتابعة في الأقوال ، وأن ذلك غير

دخيل في الائتمام ، فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي

بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في

الكمية ، لاطلاق دليل المشروعية في كل منهما ، لكنه مشروط بعدم

الاخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى .

ومنه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة كالحوقلة

والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها ، فيجوز للمأموم الاتيان بها