كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

لزوم متابعته في تكبيرة الاحرام

غير الجائز بلا اشكال كما مر .

ثم إنك قد عرفت فيما مر عدم جواز التأخر الفاحش

في الأفعال ، فهل الحال كذلك في تكبيرة الاحرام أيضا ؟ احتمل

بعضهم بل استظهر عدم الجواز بدعوى أنه المستفاد من النبوي المتقدم

" إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا . " الخ باعتبار أن

الإمامة للإمام يتحقق من أول الأمر وحينما يكبر ، فما دل على

وجوب المتابعة في الأفعال وعدم التخلف الفاحش يجري في التكبير

أيضا ، فكما أن الركوع والسجود يجب أن يكون متصلا بركوع

الإمام وسجوده فكذا التكبير ، اللهم إلا أن يقوم اجماع على خلافه ،

وأن التكبير يفترق عن غيره ، فإن تحقق اجماع وإلا فمقتضى القاعدة

وجوب المتابعة وعدم التأخر الفاحش في التكبير كغيره .

وفيه أولا : أن النبوي ضعيف السند كما مر ، وغير منجبر بعمل

المشهور ، أو فتوى جمع معتنى به ، أو جماعة ولو قليلين ، إذ لم ينقل

عن أحد اعتبار المتابعة في التكبير ، وعدم التأخر الفاحش فلا يمكن

الاستدلال بالنبوي حتى بناءا على الأقوى بالانجبار .

وثانيا : إن قوله ( ع ) : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ليس

معناه أن وصف الإمامة مجعول للإمام من أول الأمر ، كيف وهذا

الوصف منتزع من ائتمام المأموم خارجا ، فإن هذين العنوانين أعني

الإمامة والمأمومية من المتضائفين الذين هما متكافئان قوة وفعلية

كالأبوة والبنوة والأخوة فلا يعقل التفكيك ، ولا يمكن وجود أحدهما

من دون الآخر ، فلا يتصور اتصاف أحد بالإمامة قبل الاقتداء

والايتمام الخارجي من المأموم ، فهما غير قابلين للانفكاك .