كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

لزوم متابعته في تكبيرة الاحرام

خارجا المتوقف على فراغه وانتهائه عنه ، وبعدئذ يشرع المأموم

في التكبير .

وأخرى : بخبر أبي سعيد الخدري المتقدم آنفا المتحد مضمونه مع النبوي

وفيه أن ضعف سنديهما مانع عن الاستدلال ، فلا يمكن التعويل

عليهما وإن كانت الدلالة تامة .

وثالثة : بما ذكره في الجواهر من عدم صدق الاقتداء بالمصلي ما لم

يفرغ الإمام عن التكبير ، فإنه بمجرد الشروع فيه وإن صدق عليه

أنه شرع في الصلاة باعتبار أن جزء الجزء جزء ، لكن لا يصدق عليه

عرفا عنوان المصلي قبل استكماله التكبير ، ومعه لا يتحقق الاقتداء

بالمصلي الذي تدور مداره صحة الجماعة على ما يستفاد من الأدلة .

وعلى تقدير تسليم الصدق فلا أقل من عدم انصراف الاطلاق إليه .

وفيه مع تسليم ما ذكر أنا لم نجد في شئ من الأدلة ما يدل على

اعتبار الاقتداء بالمصلي كي يمنع في المقام عن الصدق أو يدعي

الانصراف ، وإنما الوارد فيها الاقتداء بالشخص حال الصلاة على

ما يستفاد من مثل قوله : صل خلف من تثق بدينه ، فلا يعتبر في

الصحة إلا حصول الاقتداء به في الصلاة ، لا صدق اسم المصلي عليه

وتلبسه بهذا العنوان ، ولا شك في صدق الاقتداء به فيها وإن شرع

في التكبير قبل فراغ الإمام ، إذ يصح حينئذ أن يقال إنه صلى

خلف من يثق بدينه .

وعليه : فالأقوى جواز ذلك ، فلا يجب تأخر الشروع عن الفراغ

وهل تجوز المقارنة الحقيقية ، أو يجب التأخر في الشروع ولو

بمقدار همزة الله أكبر ؟ الظاهر هو الأول لتحقق المتابعة بمجرد