كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩

وجوبها لو توقف ترك الوسواس عليها

وإن كان متعمدا ، ووجبت حينئذ على الكفارة ( 1 ) .

وجوبها لو توقف ترك الوسواس عليها

والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا

عليها ( 2 ) .

على حد قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من غير فرق

بينهما ، إلا في أن الثاني مجعول من قبله تعالى ابتداء ، والأول

بتسبيب منه وبتوسيط النذر ، وليس مفاده سلب سلطنته عن المال

فقد باع ما يملكه ، فيشمله عموم حل البيع .

( 1 ) ثبوت الكفارة حينئذ وعدمه ، يبتني على القول بصحة الصلاة

فرادى وفسادها ، فبناءا على الصحة كما هو الأقوى على ما مر ،

تجب ، لعدم التمكن من الوفاء بالنذر بعدئذ ، فقد تحقق الحنث

بهذا العمل المؤدي إلى مخالفة النذر عامدا ، فتتبعه الكفارة .

وأما على القول بالبطلان ، من أجل اقتضاء الأمر بالشئ للنهي

عن ضده كما سبق فلا تجب ، لا لبطلان الفرادى وأن الكفارة

لا تترتب على الصلاة الفاسدة ، بل لعدم المقتضي لها رأسا ، لعدم

تحقق موضوعها ، وهو الحنث ، لتمكنه بعد من الوفاء بالنذر

والاتيان بصلاة الجماعة ، فإن الصلاة الباطلة في حكم العدم ،

وكأنها لم تكن ، ففي وسعه أن يفي بنذره ، ولا زال المحل قابلا

له ، فإن وفي بعدئذ وصلى جماعة قبل خروج الوقت ، فلا كلام ،

وإلا تحقق الحنث لاحقا من أجل ترك الجماعة المنذورة ، لا سابقا

من أجل الاتيان بالصلاة فرادى .

( 2 ) هذا إنما يتم ، بناءا على حرمة الوسواس ، فيجب الايتمام