كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

وجوبها بالنذر والعهد واليمين

التحفظ على الاطلاق في الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة ، وبين المنع

عن تطبيقه على هذا الفرد الناشئ من قبل النذر ، فلا مناص من

الالتزام بالتضييق في دائرة المأمور به ، وتخصيصها بغير هذا الفرد

ومن هنا قلنا بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد .

لكن الشأن في صحة مثل هذا النذر وانعقاده ، بل الأقوى

فساده ، لاعتبار الرجحان في متعلقه ، ولا رجحان في ترك الصلاة

فرادى . ومجرد وجوب الأرجح ، وهي الصلاة جماعة لا يستوجب

الرجحان في الترك . فهو نظير ما لو نذر ترك زيارة مسلم ( عليه

السلام ) ليلة عرفة ، حيث لا ينبغي الاشكال في عدم انعقاده ، لعدم

الرجحان في هذا الترك ، وإن كانت زيارة الحسين ( عليه السلام )

في تلك الليلة أفضل .

وعلى الجملة : فالصلاة فرادى كالجماعة عبادة راجحة في حد

ذاتها ، وكذا زيارة مسلم ( عليه السلام ) ، فلا رجحان في تركها

لينعقد النذر ، وإن كان غيرها أفضل .

فتحصل : أن نذر الجماعة لا يستدعي بطلان الصلاة فرادى ،

وإن كان آثما في مخالفة النذر ، فالوجوب تكليفي محض ، ولا يوجب

التقييد في متعلق الأمر ، كي يقتضي الاشتراط ويستتبع الفساد ،

بل قد ذكرنا في بحث المكاسب : إن مثل هذا النذر لا يستتبع الحق

ولا يستوجب المنع عن ساير التصرفات .

فلو نذر التصدق بالشاة المعينة ، فخالف وباعها صح البيع ، وإن

أثم ، لعدم خروجها بالنذر عن ملكه ، إذ مفاد قوله : ( لله علي

كذا . ) جعل الزام وحكم تكليفي من قبل الله تعالى على ذمته