كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

حكم ما لو رفع رأسه عامدا قبل الامام

حكم ما لو رفع رأسه عامدا قبل الامام

ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة ( 1 ) وإن تابع

عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك

إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين وأما في السجدة

الواحدة فلا .

إلا فيه ، وقد ترك حسب الفرض ولا يمكن التدارك لامتناع إعادة

المعدوم ، والركوع الثاني واجب شرطي لصحة الجماعة وليس من

الركوع الصلاتي في شئ فلا يجب فيه الذكر ، بل ليس له أن

يأتي به فيه بعنوان الوظيفة المقررة وتداركا لما فات كما لا يخفى .

ومنه يظهر أنه لو ترك المتابعة حينئذ سهوا ، أو لزعم عدم

الفرصة لا تجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر كما أشار إليه

في المتن ، إذ هو في حكم نسيان الذكر المحكوم بالصحة لحديث لا تعاد .

( 1 ) : أما بناءا على ما اخترناه من كون المتابعة واجبا شرطيا

معتبرا في مجموع الصلاة فظاهر ، للاخلال بالشرط عند رفع الرأس

عامدا فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى ، ولا دليل على مشروعية

العود في الأثناء بعد الانفراد فلا تجوز له المتابعة .

وأما على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبدي فالوجه في

عدم الجواز أمران :

أحدهما : أن العود يستلزم الركوع أو السجود عمدا فيشمله

عموم دليل قادحية الزيادة ، ولم يثبت الاغتفار هنا لما عرفت من

اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من

الاعتقاد دون الرفع متعمدا كما هو محل الكلام .