كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

حكم ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لاعتقاد ان الامام رفع رأسه

والفرادى حدوثا وبقاءا ، فكما له الخيار من الأول فكذا في الأثناء

وليست الجماعة واجبة في شئ من الحالتين .

أو دعوى أن المستفاد من الأمر بالعود في خصوص المقام جزئية

الركوع أو السجود المعادين فالركوع المعاد لأجل التبعية واجب

بالوجوب الضمني لكون الأمر ارشادا إلى الجزئية ، فكأن هذه

الركعة تمتاز عن بقية الركعات في كونها ذات ركوعين أو ذات

ثلاث سجدات . وعليه فلو لم يعد فقد ترك جزءا من الركعة ولم يأت

بها على وجهها فتجب إعادة الصلاة .

وفيه أن الأمر بالعود غير ظاهر فيما ذكر ، بل ظاهره الوجوب

الشرطي كما سبق ، وأن الشرط في صحة الجماعة هو العود رعاية

للمتابعة ، فلو لم يعد فقد أخل بشرط الجماعة لا أنه ترك جزءا .

فغايته انقلاب الصلاة فرادى فلا موجب للإعادة . بالجملة فالوجه

في الاحتياط المزبور أحد هذه الوجوه الثلاثة وفي الكل ما لا يخفى .

نعم يتأكد الاحتياط بالإعادة فيما إذا رفع رأسه قبل الذكر

الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولذا ذكر في المتن قوله : بل

لا يترك الاحتياط إذا رفع . الخ والوجه فيه ظاهر إذ قد أخل

بالذكر الواجب مع امكان التدارك بالعود إلى الركوع تبعا واتيانه

فيه فلو لم يعد فقد ترك جزءا من أجزاء الصلاة عامدا فتلزمه الإعادة .

ولكنه يندفع بعدم امكان التدارك ، إذ ليس الذكر واجبا في

كل ركوع أو سجود ليمكن التدارك بل في خصوص ما يكون جزءا

من الصلاة ، وهو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات فالركوع

الصلاتي المعدود من أجزائها إنما هو الركوع الأول ولا يجب الذكر