كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

حكم ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لاعتقاد ان الامام رفع رأسه

لكن الأحوط إعادتها بعد الاتمام ( 1 ) ، بل لا يترك

الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع

الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم

الفرصة لا يجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا .

بالعود من التباين إلى العموم والخصوص المطلق . فتخصص موثقة

غياث تلك النصوص وتوجب حملها على ما عدا صورة العمد . وقد

ذكرنا في محله أن انقلاب النسبة أمر لا مناص من الالتزام به ، فإن

المدار في ملاحظة النسبة ليس على مجرد الظهورات ، بل بما يكون

حجة منها ، والعام بعد ورود التخصيص عليه لا يكون حجة إلا في

الخاص ، فلا تلاحظ النسبة إلا معه دون العموم وإن كان ظاهرا فيه .

ونتيجة ذلك اختصاص الموثقة بصورة العمد ، وتلك النصوص

بغير العمد من السهو أو الاعتقاد كما ذكره الشيخ ( قده ) وبذلك

يرتفع التنافي بين الطائفتين ، ويختص الوجوب بغير العمد كما

عليه المشهور فلو لم يعد كان آثما أو بطلت جماعته وانقلبت فرادى

على الخلاف المتقدم من أن المتابعة واجب تعبدي أو شرطي لصحة الجماعة .

( 1 ) : الوجه في هذا الاحتياط إما دعوى احتمال كون المتابعة

شرطا في صحة الصلاة نفسها فتبطل لدى عدم العود وترك المتابعة ،

وقد عرفت ضعفها وأنه لا دليل على هذا الاشتراط أصلا . ومع الشك

فهو مدفوع بأصالة البراءة .

أو دعوى أن عدم العود موجب للانفراد ، ولا تجوز نية الانفراد

أثناء الصلاة . وقد عرفت ضعفها أيضا وأن المكلف مخير بين الجماعة