كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

حكم ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لاعتقاد ان الامام رفع رأسه

ثم يرفع رأسه قبل الإمام ، قال : يعيد بركوعه معه ( 1 ) وهي مثل

السابقة في الاطلاق المزبور وفي الاشتمال على الأمر الظاهر في الوجوب

ونحوهما غيرهما .

لكن بإزائها موثقة غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله ( ع )

عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ

الإمام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا ( 2 ) فإن ظاهرها النهي وهي أيضا

مطلقة من حيث العمد والسهو كالطائفة السابقة ، فتقع المعارضة بينهما .

وربما يناقش في سندها بأن غياثا فاسد المذهب لكونه بتريا ،

فالرواية ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهور ، فلا تنهض لمعارضة

النصوص السابقة .

وفيه أن الرجل وثقه النجاشي صريحا ، وفساد المذهب غير مانع

عن العمل وحجية الخبر . عندنا بعد أن كان الراوي ثقة كما تقرر في

محله ، فالمعارضة مستقرة ولا بد من العلاج .

فعن جماعة حمل الأمر في الطائفة الأولى على الاستحباب ، ومن

هنا التزموا بأن العود أفضل ، فجعلوا هذه الموثقة قرينة على صرف

الأمر عن ظاهره إلى الندب .

وعن الشيخ الجمع بينهما بحمل الموثقة على صورة العمد ،

وتلك النصوص على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع .

واعترضه غير واحد بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه فلا يمكن

المصير إليه ، وأن مقتضى الجمع العرفي هو الأول . لكن الصحيح

هو الجمع الذي ذكره الشيخ ، وليس الأول من الجمع العرفي في

( 1 ) الوسائل : باب 48 صلاة الجماعة ح 3 ، 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 48 صلاة الجماعة ح 3 ، 6 .