كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

وجوبها بالنذر والعهد واليمين

النذر ، لا يستوجب تقييد الاطلاق في الأمر الأول المتعلق بطبيعي

الصلاة الجامع بينها وبين الفرادى ، كي ينحصر امتثاله في الجماعة

وتكون شرطا في الصحة ، إذ لا تنافي بينهما ليلتزم بالتقييد ، بعد

اختلاف المتعلقين .

فإن الأمر الأول قد تعلق بطبيعي الصلاة المرخص في تطبيقها

على أي فرد شاء بمقتضى الاطلاق ، والثاني تعلق بايقاعها في ضمن

هذا الفرد ، بملاك الوفاء بالنذر ، فهناك مطلوبان قائمان بعملين

مستتبعان لأمرين لا مضادة بينهما ، ليرتكب التقييد ، بعد أن كان

المقام من قبيل تعدد المطلوب لا وحدته ، وإنما يجب ارتكابه لو

كان مفاد الأمر الثاني المنع عن تطبيق الطبيعة على الفرد الآخر ،

وقد عرفت أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده .

ومع الغض وتسليم التنافي الموجب لسقوط الاطلاق ، فغايته

الالتزام بثبوته على سبيل الترتب ، بأن يؤمر أولا بالصلاة جماعة ،

وعلى تقدير العصيان فهو مرخص في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء .

بل قد ذكرنا في محله : جريان الترتب في الأمرين ، فما ظنك

في الأمر مع الترخيص .

فالمقام نظير المثال المعروف ، من الصلاة في سعة الوقت المقترنة

بالإزالة ، فكما التزمنا هناك بعدم التنافي بين الأمر بها وبين اطلاق الأمر

بالصلاة ، وعلى تقدير التنافي يثبت الاطلاق بالخطاب الترتبي ،

فكذا في المقام حرفا بحرف .

نعم إنما يجب التقييد في المقام لو كان النذر متعلقا بترك

الصلاة فرادى ، لتحقق المنافاة حينئذ لأجل امتناع الجمع بين