كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

وجوب المتابعة تعبدي أو شرطي ؟

ناحية التشريع .

لكن مقالة المحقق الهمداني ( قده ) لا يمكن المساعدة عليها بوجه .

فإنا إذا بنينا على أن المستفاد من أدلة الجماعة كفاية الائتمام في

معظم الأجزاء كما يدعيه هو ( قده ) وأنه لا دليل على لزوم المتابعة

في كل فعل بحيث تكون شرطا فيما قبله وما بعده ، وليس الائتمام

في كل جزء دخيلا في صحة الأجزاء السابقة واللاحقة ، ولا يضر

التخلف في البعض في صدق القدوة وصحة الجماعة ما دام كونه مؤتما

في المعظم لشمول اطلاقات الجماعة مثل ذلك ، فما هو الموجب بعد

هذا للإثم إذ قد أتى بوظيفته الشرعية من الايتمام في معظم الأجزاء

وإن لم يأتم في خصوص هذا الجزء ، فلو شملت أدلة الجماعة مثل

ذلك كيف يتحقق التشريع حتى يترتب عليه الإثم .

وأما إذا بنينا على عدم الكفاية وقلنا كما هو الصحيح - أن

المستفاد من الأدلة إنما هو مشروعية الجماعة في الصلاة التي هي اسم

لتمام الأجزاء بالأسر فيلزمه المتابعة في مجموع الأجزاء لأنها مأخوذة

في مفهوم الائتمام ، وليس على اعتبارها دليل آخر كما سبق . فالأمر

المتعلق بالجماعة معناه لزوم المتابعة في المجموع لا خصوص المعظم

فلو خالف في جزء لم يتابع في المجموع فليس مصداقا للمأمور به ولا

تشمله أدلة الجماعة .

فبناءا على ذلك تبطل الجماعة بالتخلف في البعض ، وتنقلب صلاته

فرادى بطبيعة الحال .

ونتيجة ذلك هو الوجوب الشرطي لصحة الجماعة الذي أنكره ( قده ) .

وعلى الجملة : فالأمر دائر بين أحد هذين المسلكين فإما أن يلتزم