كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

وجوب المتابعة تعبدي أو شرطي ؟

المكلف مخير بين الجماعة والفرادى بقاءا كما كان مخيرا بينهما حدوثا

فما هو المقتضي بعدئذ للوجوب التعبدي .

وأما ما قيل في وجه ذلك من أن الإمامة من الاعتبارات المجعولة

للإمام من قبل المأموم بلحاظ الأفعال الصلاتية كساير الأمور الاعتبارية

مثل القضاوة والوكالة والولاية ونحوها . ومقتضى إمامته المجعولة

متابعته في الأفعال والجري الخارجي على طبق هذا الجعل وهي المعبر

عنها بالائتمام ، وقد أمضى الشارع ما أنشأه المأموم في نيته من

الجعل المزبور وحكم بصحته ونفوذه ، ولا معنى للامضاء والصحة

إلا وجوب المضي على طبق الانشاء فتجب المتابعة لا محالة ، إذ معنى

الامضاء هو وجوبها ولزوم ترتيب الآثار .

فمما لا محصل له فإن دليل الامضاء لا يقتضي إلا جواز المضي

لا وجوبه ، كيف والجماعة مستحبة لا واجبة ، فصحة الجعل المزبور

ونفوذه في نظر الشارع لا تستدعي أكثر من جواز المشي على طبقه

دون الوجوب ولهذا كان الانفراد في الأثناء جائزا حسب الفرض .

فإذا بنينا على جواز نية الانفراد وأنه مخير بين البقاء على الجماعة

أو العدول إلى الفرادى أثناء الصلاة كما كان مخيرا بينهما من الأول ،

أو قلنا بأن التخلف وترك المتابعة في بعض الأفعال لا يضر بالجماعة .

فأي موجب بعد هذا للالتزام بالوجوب التعبدي الشرعي . فهذا القول

يتلو سابقه في الضعف .

إذا يدور الأمر بين القولين الآخرين : أعني الوجوب الشرطي

للجماعة . وما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) من نفي الوجوب رأسا

لا تعبدا ولا شرطا للجماعة ولا للصلاة مع الالتزام بالإثم من